شفافیت بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی به شهروندان است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۱۰۸
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پژوهشی تحت عنوان الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز مبتنی بر بیانیه شفافیت پارلمانی منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که شفافیت، یکی از اصول اساسی دموکراسی و بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی و حاکمیتی به شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در نظام قانونگذاری، گزارش پیشرو در نظر دارد تا با بهره گیری از ادبیات علمی و به طور خاص با تأکید بر بیانیه شفافیت پارلمانی، الگوی تحقق و پیاده‌سازی پارلمان باز را ارائه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش ضمن ارائه الگوی پیشنهادی می‌افزاید که در الگوی پیشنهادی ابتدا زمینه‌های تحقق پارلمان باز بیان شدند. در ادامه الزامات و اقتضائات پارلمان باز در سه محور الزامات قانونی، الزامات آموزشی و توانمندسازی و الزامات زیرساختی و فناورانه ذکر شد.
محور بعدی الگوی مطرح شده شامل حوزه‌های اداری و اجرایی پارلمان است که شفافیت بایستی در تمامی این حوزه‌ها محقق شود. حوزه‌های شناسایی در چهار بخش ساختار و تشکیلات مجلس، منابع انسانی مجلس (اعم از کارکنان، مدیران و نمایندگان مجلس)، فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری و رویه‌های اداری و گردش کار قرار گرفتند.
در انتهای این گزارش نیز دستاوردهای شفافیت و پارلمان باز در ۶ محور شامل ارتقای قانونگذاری، بهبود نظارت و بازخوردگیری، تقویت مشارکت و همکاری، مطالبه‌گری و درگیرسازی شهروندان، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و نوآوری و خلاقیت تشریح شد.
پیشنهاد محوری و اصلی گزارش حاضر این است که در تحقق پارلمان باز حتماً بایستی این نکته مدنظر قرار بگیرد که منجر به افزایش مشارکت شهروندی در قانونگذاری و نظارت و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی شود.
کد خبر 5667486منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس پارلمان مرکز پژوهشهای مجلس مجلس شورای اسلامی هیئت دولت بانک مرکزی دولت سیزدهم شورای نگهبان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی عباس شیبانی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اقتصادی اغتشاشات ایران انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای ایالات متحده امریکا پارلمان باز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله معترضان گرجستانی به پارلمان در اعتراض به لایحه «عوامل خارجی»
معترضان شامگاه چهارشنبه در تفلیس، پایتخت گرجستان با پلیس درگیر شدند و سعی کردند به پارلمان این کشور نفوذ کنند. این در حالیست که تظاهرات شدید علیه لایحه جنجالی «عوامل خارجی» ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، جمعیت زیادی از معترضان گرجستانی برای دومین شب متوالی در مقابل ساختمان پارلمان تجمع کردند و فعالان پرچم گرجستان و اتحادیه اروپا را در دست داشتند. آنها با لایحه‌ای مخالف هستند که سازمان‌هایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، مجبور می‌کند به‌عنوان «عامل خارجی» ثبت شوند. نمایندگان مجلس روز چهارشنبه این لایحه را تصویب کردند.
گروهی از معترضان که برخی از آنها ماسک‌های اسکی به صورت داشتند، نرده‌های امنیتی را برچیدند و سعی کردند به داخل محوطه پارلمان گرجستان نفوذ کنند. افسران پلیس با ماشین‌های آب‌پاش و اسپری فلفل به مقابله پرداختند و تلاش داشتند معترضان را از نزدیکی درب‌های ورودی دور کنند.
همچنین تصاویری ویدیویی از برخی از معترضان منتشر شده که با ماموران درگیر شدند و در برابر دستگیری مقاومت می‌کنند. به گزارش شبکه اول گرجستان، معترضان سنگرهایی برپا و چندین جاده را در مرکز تفلیس مسدود کرده‌اند.
«الکساندر داراخولیدزه» معاون وزیر کشور گرجستان به خبرنگاران گفت در مجموع ۶۳ معترض به اتهام اغتشاش شامگاه چهارشنبه بازداشت شده‌اند. حزب اپوزیسیون پیشرو طرفدار غرب موسوم به «جنبش ملی متحد» گفت رهبر آن «لوان خابیشویلی» در ساعات اولیه روز چهارشنبه توسط پلیس برای مدت کوتاهی «ربوده» و مورد ضرب و جرح قرار گرفت. خابیشویلی اواخر همان روز با بانداژ روی بینی و پیشانی خود در جلسه پارلمان شرکت کرد.
به گزارش راشا تودی، اپوزیسیون این لایحه بحث‌برانگیز را «قانون روسیه» می‌نامد و این قانون را با قانونی که در سال ۲۰۱۲ در روسیه تصویب شد و از آن زمان گسترش یافته است، مقایسه می‌کند. معترضان اصرار دارند که دولت از این قانون برای برچسب زدن به رسانه‌های مستقل و مجازات مخالفان استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام